Deskripsi Masalah
BAHTSUL MASA'IL : Pembebasan Jalan Tol Dalam Pandangan Islam
Dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional pemerintahan Presiden Jokowi getol melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, bandara dan fasilitas-fasilitas publik lainnya. Semua itu tentu demi kemashlahatan bersama, namun seringkali proyek pemerintah tersebut terkendala dengan pembebasan tanah milik warga.

Pertanyaan
Sampai dimanakah batas mashlahat yang dilakukan pemerintah sehingga rakyat wajib mematuhi instruksi berkenaan dengan pembebasan tanah tersebut?
(As’ilah dari LBM PCNU Jombang)

Jawaban ;
1.  Tidak bertentangan dengan syara’ dan sesuai dengan maqoshidussyar’iyah al khomsah 

Catatan :
Yang dimaksuddengan syara’ adalah nash kitab, sunnah, ijma’ dan qiyas. Kemudian yang dimaksud dengan maqoshidussyar’iyah al khomsah adalah jaminan terhadap keberlangsungan agama, jaminan keselamatan jiwa, terpeliharanya keturunan yang sah, jaminan dari sesuatu yang merusak akal, dan jaminan keamanan harta.

Referensi :

أَسْنَى الْمَطَالِبِ 4/ 303
(فَإِنْ بَانَ لِلْقَاضِي الْخَطَأُ فِيْ حُكْمِهِ أَوْ حُكْمِ غَيْرِهِ نَظَرْتَ فَإِنْ خَالَفَ) فِيْهِ (قَطْعِيًّا كَنَصِّ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ وَإِجْمَاعٍ أَوْ ظَنِّيًّا مُحْكَمًا) أَيْ وَاضِحَ الدِّلَالَةِ (كَخَبَرِ الْوَاحِدِ أَوْ اْلقِيَاسِ الْجَلِيِّ نُقِضَ) وُجُوْبًا (حُكْمُهُ) أَيْ حُكْمُ الْمُخْطِئِ بِاْلِإجْمَاعِ فِيْ مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ فِي الْبَقِيَّةِ

Terjemah
Ketika terjadi kesalahan dalam keputusan hakim atau keputusan orang lain maka apabila bertentangan dengan Al qur’an, hadits, kesepakatan ‘ulama (ijma’), khobar wahid dan qiyas jaly, maka keputusan hukum itu harus dirusak. 

2.  Sebatas kemanfaatannya bisa dirasakan banyak orang
 
اَلْفَوَائِدُ اْلجَنِيَّةِ الجزء 2 ص 123
تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِاْلمَصْلَحَةِ.
(تصرف الإمام) أي الإمام الأعظم ومثله نوابه من قاعد أو غيره (قوله وغيره) أي وغير القاضي وذلك كالمستجب وهو من يجب على الإمام نصبه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَ بِمَا يَعُمُّ نَفْعُهُ كَعِمَارَةِ سُوْقِ الْبَلَدِوشربه ومعونة المحتاجين ويجب ذلك من بيت المال لإن كان فيه مال وإلا فعلى من له قدرة على ذلك. اهـ

Terjemah
Kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus berdasarkan mashlahat. Maka wajib bagi pemerintah mengambil kebijakan yang kemanfaatannya dapat dirasakan orang banyak seperti membangun pasar.

3. Harus melalui pertimbangan ahlulkhubroh (orang yang profesional dalam bidangnya)
 
تَفْسِيْرُ الْمُنِيْرِ الجزء الأول ص: 174
قَوْلُهُ إِذَا سَعَّرَ الْإِمَامُ أَىْ وَقْتَ تَسْعِيْرِهِ وَذَلِكَ عِنْدَ مَا يَتَعَدَّى أَرْبَابُ الطَّعَامِ تَعَدِّيًا فَاحِشًا فِى الْقِيْمَةِ لَكِنْ بِمُشَاوَرَةِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وأما عند عدم التعدى الفاحش فلا يجوز التسعير

Terjemah
Diperbolehkan bagi pemerintah menetapkan harga suatu barang tertentu ketika sang pemilik barang memberikan harga yang berlebihan, akan tetapi harus berdasarkan pertimbangan ahli khubroh.

4. Tidak membahayakan kaum muslimin
 
اُصُوْلُ الْفِقْهِ لِعَبْدِ الْوَهَّابِ خَلَّافٍ ص : 86
شروط الاحتجاج بها-من يحتجون بالمصلحة المرسلة احتاطوا للاحتجاج بها حتى لا تكون بابا للتشريع بالهوى والتشهى ولهذا اشترطوا في المصلحة المرسلة التى يبنى عليها التشريع شروطا ثلاثة : أولها-أن تكون مصلحة حقيقة وليست مصلحة وهمية والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الوقعية يجلب نفعا أو يدفع ضررا وأما مجرد توهم أن التشريع يجلب نفعا من غير مُوَازَنَةٌ بَيْنَ مَا يَجْلِبُهُ مِنْ ضَرَرٍ فَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى مَصْلَحَةٍ وَهْمِيَّةٍ الخ ثَانِيْهَا-أَنْ تَكُوْنَ مَصْلَحَةً عَامَّةً وَلَيْسَتْ مَصْلَحَةً شَخْصِيَّةً وَالْمُرَادُ بِهَذَا أَنْ يَتَحَقَّقَ مِنْ أَنَّ تَشْرِيْعَ الْحُكْمِ فيِ الْوَقْعِيَّةِ يَجْلِبُ نَفْعًا لِأَكْبَرِ عَدَدٍ مِنَ النَّاسِ أَوْ يَدْفَعُ ضَرَرًا عَنْهُمْ وَلَيْسَ لِمَصْلَحَةِ فَرْدٍ أَوْ أَفْرَادِ قَلاَئِلَ مِنْهُمْ فلا يشرع الحكم لأنه يحقق مصلحة خاصة بأمير أو عظيم بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم فلا بد أن تكون لمنفعة جمهور الناس اهـ

Terjemah
Syarat dari mengambil kebijakan berdasarkan maslahat ada tiga salah satunya adalah berdasarkan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi atau golongan, artinya dalam menentukan suatu hal harus bermanfaat pada orang banyak dan menghilangkan hal – hal yang membahayakan.

5. Dalam proses jual beli menggunakan standar harga yang berlaku yang tidak menimbulkan kerugian
 
اَلْفِقْهُ الْإِسْلاَمِيِّ وَأَدِلَّتُهُ – (ج 4 / ص 241)
ثَامِناً ـ اَلتَّسْعِيْرُ: المبدأ الاقتصادي في الإسلام هو الحرية الاقتصادية التي يراعي فيها المسلم حدود النظام الإسلامي، ومن أهمها العدالة والقناعة والتزام قواعد الربح الطيب الحلال بأن كان في حدود الثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (1).وبناء عليه: الأصل عدم التسعير، ولا يسعر حاكم على الناس، وهذا متفق عليه بين الفقهاء. والتزم الشافعية والحنابلة (2) هذا الأصل، فقال الحنابلة: ليس للإمام أن يسعر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون. وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يَحْرُمُ التَّسْعِيْرُ، وَلَوْ فِيْ وَقْتِ الْغَلَاءِ، بِأَنْ يَأْمُرَ الْوَالِي السُوْقَةَ أَلَّا يَبِيْعُوْا أَمْتِعَتَهُمْ إِلَّا بِكَذَا، لِلتَّضْيِيْقِ عَلَى النَّاسِ فِيْ أَمْوَالِهِمْ، وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ باِلْأَطْعِمَةِ. وَلَوْ سَعَّرَ الْإِمَامُ، عُزِّرَ مُخَالِفُهُ، بِأَنْ بَاعَ بِأَزْيَدَ مِمَّا سَعَّرَ، لِمَا فِيْهِ مِنْ مُجَاهَرَةِ الْإِمَامِ بِاْلمُخَالَفَةِ، وصح البيع، إذ لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه أن يبيع بثمن معين

Terjemah
Menurut ulama Syafiiyah Pembatasan harga tidak diperbolehkan walaupun dalam keadaan harga tinggi sebab mempersempit masyarakat dalam mengelola hartanya dan hal ini tidak hanya terjadi pada kebutuhan pokok. Dan bagi masyarakat wajib mematuhinya, ketika tidak mematuhinya maka bisa mendapatkan hukuman.
—————
Hasil Bahtsul Masail
Muskercab PCNU Jombang di Unipdu Jombang

0 komentar:

Posting Komentar

 
Top