BAHTSUL MASA'IL : Hukum Memerangi Narkoba

Deskripsi Masalah

Pemerintahan era Presiden Jokowi cukup banyak melakukan aksi dalam memerangi peredaran narkoba dan psikotropica. Seolah berbanding lurus, sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah para pengedar

narkoba tidak jera dalam melakukan aksinya. Barang-barang haram tersebut dewasa ini sudah tidak asing mulai pelosok kota sampai merambah ke pelosok desa. Bahkan di lembaga pendidikan dan pesantren sebagai benteng terakhir untuk membendung pergerakan peredaran narkoba juga kewalahan. Hal ini cukup meresahkan berbagai lapisan masyarakat karena peredaran narkoba dan psikotropica mempunyai modus yang rapi dan tidak mudah dideteksi.

Pertanyaan

1. Wajibkah setiap orang Islam melakukan amar ma’ruf nahi munkar terhadap pengguna, pengedar dan pembuat narkoba dengan pertimbangan madlorot?
2. Bolehkah pemerintah menetapkan hukuman mati bagi bandar narkoba?

(As’ilah dari LBM PCNU Jombang)

Jawaban ;

1. Wajib, namun harus sesuai dengan konsep beramar ma’ruf nahi munkar

Referensi :

روضة الطالبين وعمدة المفتين 10/ 21

ولا يختص الأمر والنهي بأصحاب الولايات والمراتب بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين وواجب عليهم

إحياء علوم الدين 2/ 337

قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة

والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ

وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر وأما التخشين في القول كقوله يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه

فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة

                2.     Boleh, bahkan wajib jika memang maslahatnya demikian.

Referensi :

الفقه الاسلامى الجزء السادس ص: 201 دار الفكر

ومن لم يندفع فساده فى الارض الا بالقتل قتل مثل المغرق لجماعة المسلمين والداعة إلى البدع فى الدين قال تعالى “من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا” وفى الصحيح عن النبى ( انه قال “اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما” وروى مسلم فى صحيحه عن عروة الاشجعى ( “من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه” وأمر النبى ( بقتل رجل تعمد عليه الكذب والخلاصة: أنه يجوز القتل سياسة لمعتادى الاجرام كمدمنى الخمر ودعاة الفساد ومجرمى آمن الدولة ونحوهم

التشريع الجنائى الجزء الأول صحـ 687 – 688

الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالبا فينبغى أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة ومن ثم فلا يجوز في التعزير قتل ولا قطع لكن الكثيرين من الفقهاء أجازوا استثناء من هذه القاعدة العامة أن لا يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضى المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة

سبعة الكتب المفيدة ص 58

وكل من كان من أهل الفساد كالساحر وقاطع الطريق واللص واللواط والخناق ونحوهم ممن عم ضرره ولا ينزجر بغير القتل يباح القتل ويثاب قاتلهم

الفقه الإسلامى وأدلته الجزء السادس صحـ 200 – 201

التعزير بالقتل سياسة أجاز الحنفية والمالكية ان تكون عقوبة التعزير كما في حال التكرار (العود) او اعتياد الاجرام او المواقعة في الدبر (اللواطة) او القتل بالمثقل عند الحنيفة هي القتل ويسمونه القتل سياسة اي اذا راى الحاكم المصلحة فيه وكان جنس الجريمة يوجب القتل واجاز المالكية والحنابلة وغيرهم قتل الجاسوس المسلم اذا تجسس للعدوعلى المسلمين ولم يجز ابو حنيفة والشافعي هذا القتل وجوز طائفة من اصحاب الشافعي واحمد وغيرهما قتل الداعية الي البدع المخالفة للكتاب والسنة واتفق الفقهاء على انه يقتل الجاسوس الحربى الكافر واما المعاهد والذمي فقال مالك والاوزاعي ينتقض عهده بذلك وعند الشافعية خلاف